۹۰ درصد پلاژهای دولتی مازندران مشمول مولدسازی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۴۱۱۵
ایسنا/مازندران استاندار مازندران انجماد و راکد نگه داشتن اموال دولتی در مازندران را از دلایل گرانی ملک و تورم در این حوزه دانست و گفت: ۹۰ درصد پلاژهای دولتی مشمول مولدسازی‌اند به‌جز تعدادی که رویکرد آموزشی دارند.
سیدمحمود حسینی‌پور در جلسه مولدسازی دارایی‌های دولت که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع در مولدسازی، دارایی‌های مازاد نیست، دولت اموال غیرقابل استفاده‌ای در استان دارد که سال‌ها رها شده‌اند، این اموال باید شناسایی و بهینه‌سازی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به اینکه در دنیا بحث مولدسازی به‌عنوان تجربه موفق بویژه در کشورهای توسعه‌یافته انجام شده است، ادامه داد: با توجه به مشکلات دولت، مولدسازی اموال غیرقابل استفاده دولتی باید جدی گرفته شود.
استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است در استان، اموال دولت در سامانه‌ای ثبت، رصد و پایش شود و با مستندات تصمیم‌گیری انجام شود، بیان کرد: مازندران مقصد گردشگری است؛ اما اموال دولتی در سواحل استان انحصاری شده است و سالی یک‌بار عده‌ای از کارکنان دولت از آن استفاده می‌کنند که باید تعیین تکلیف شود.
او با اشاره به اینکه مولدسازی، ثروت‌آفرینی است و باید در مازندران تولید ثروت انجام شود، گفت: چرا اموال دولت باید راکد بماند.
حسینی‌پور به رویکرد مولدسازی در توسعه و تحول موثر در مازندران پرداخت و افزود: فضای خالی و بدون استفاده در مازندران با طراحی و مهندسی باید در بخش‌های تجاری و صنعتی یا فضای گردشگری به سرمایه تبدیل شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه از اموالی که دولتی‌ها در اختیار دارند باید سند آمایش تهیه شود، اظهار کرد: بین فروش و مولدسازی تفاوت است؛ باید تلاش کنیم اموال بدون استفاده دولتی مولدسازی شود نه املاک را به فروش برسانیم. هر درآمدی که از پروژه مولدسازی کسب میشود برای توسعه استان هزینه خواهد شد.
او ادامه داد: در مازندران، زمین طلا است؛ بخش دولتی می‌تواند سود بیشتری داشته باشد و به مردم خدمات مطلوب‌تری ارائه دهد.
حسینی‌پور خطاب به دستگاه‌های اجرایی در مازندران، گفت: در زمینه مولدسازی دستگاه‌هایی که همکاری نکنند، رسانه‌ای خواهند شد. مانند این اقدام را در ساماندهی سواحل هم داشتیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: منطقه مازندران مولدسازی اموال مازاد دولت پلاژهای دولتی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی اموال دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۴۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟